چشم‌انداز معدن وصنایع معدنی، خرداد ۱۴۰۳

اقتصاد ایران در یک نگاه

v   سهم عوامل از رشد اقتصادی

بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان ملی بهره‌وری، منابع رشد اقتصادی به تفکیک عوامل تولید (نیروی کار و موجودی سرمایه) و بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در خصوص رشد 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در نه ماهه 1402 حاکی از سهم 2.8 واحد درصدی بهره‌وری، 1.4 واحد درصدی نیروی کار و 0.3 واحد درصدی موجودی سرمایه است. رشد بهره‌وری به معنای خلق تولید بیشتر از مقدار معین عوامل تولید است. با این حال به نظر می‌رسد آنچه در آمار به عنوان باقی‌مانده رشد برای بهره‌وری در سال 1402 ثبت شده است، از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بیکار کشور در دوره پس از رکود تحریم و کرونا رقم خورده است. بهره‌وری اصولا مقوله‌ای بلندمدت محسوب شده و ثبات در روند بهبود آن برای اثرگذاری بر رشد اقتصادی حائز اهمیت است. این در حالی است که رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران رفتار نوسانی دارد.

 

   مأخذ: سازمان ملی بهره‌وری.

 

v    بازار کار

بررسي شاخص‌های عمده بازار کار در سال 1402 حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در مقایسه با سال‌ قبل است (کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت و افزایش جمعیت شاغل). با این حال و با توجه به وجود چالش‌های بازار کار، وضعیت فعلی حتی در مقایسه با وضعیت چهار سال قبل نامناسب است. به نحوی که جمعیت شاغل در سال 1402 (24.5 میلیون نفر) کمتر از یک درصد نسبت به جمعیت شاغل در سال 1398 (24.3 میلیون نفر) افزایش یافته است. نرخ بیکاری در بین افراد تحصیلکرده (11.8 درصد) به ویژه در بین زنان (20.3 درصد) کماکان بالاست.

 

مأخذ: مرکز آمار.

v    توزیع اشتغال

تغییر ترکیب اشتغال در بین بخش‌های عمده اقتصادی طی فرآیند توسعه اقتصادی به نحوی است که ابتدا بخش صنعت سهم خود از شاغلان را افزایش می‌دهد و در مراحل توسعه‌یافته‌تر بخش خدمات بیشترین سهم را در جذب شاغلان به دست می‌آورد. دلیل این امر نیز این است که افزایش تولیدات کشاورزی و تکامل بخش صنعت که تولید انبوه را به دنبال دارد، به ارایه خدمات تخصصی و فنی و شبکه‌های توزیع و مبادله گسترده نیاز دارد. بر این اساس، اگرچه توزیع اشتغال در ایران همچون کشورهای توسه‌یافته بیانگر کاهش سهم بخش کشاورزی و افزایش بخش خدمات است، اما این وضعیت بدون سپری کردن مراحل میانی صنعتی‌شدن رخ داده است. به عبارت دیگر، نیروی کار از بخش کشاورزی خارج و به دلیل عدم توانایی بخش صنعت در جذب آن، وارد بخش خدمات شده است.

 

مأخذ: مرکز آمار.

متغیرهای کلان اقتصاد ایران

نه ماهه 1402

1401

1400

1399

1398

شرح

0.1

0.2

0.0

رشد موجودی سرمایه (درصد)

8.1 *

9.0

9.6

9.6

10.7

نرخ بیکاری (درصد)

41.3*

40.9

41.0

41.3

44.1

نرخ مشارکت (درصد)

1.2

2.9

3.7

8.6

5.1-

رشد بهره‌وری نیروی کار (درصد)

4.0

3.6

4.4

3.9

3.0-

رشد بهره‌وری سرمایه (درصد)

2.8

3.3

4.1

6.0

4.0-

رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (درصد)

* سال 1402

مأخذ: بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمان ملی بهره‌وری.

 

 

 

 

 

اقتصاد جهان در یک نگاه

v    سهم عوامل از رشد اقتصادی

بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، تجزیه منابع میانگین رشد اقتصادی 5.1 درصدی 25 کشور آسیایی طی دوره 2000 تا 2021 عبارت است از: 0.1 واحد درصد سرمایه ICT، 2.8 واحد درصد سرمایه غیر ICT، 0.4 واحد درصد ساعات کار نیروی کار، 0.5 واحد درصد کیفیت نیروی کار و 1.3 واحد درصد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP). این اعداد نشان می‌دهد 59 درصد از رشد اقتصادی 25 کشور آسیایی از طریق انباشت سرمایه (54 درصد سرمایه غیر ICT و 5 درصد سرمایه ICT) به دست آمده است. این در حالی است که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) سهمی معادل 25 درصد داشته است. به عبارت دیگر، انباشت سرمایه نقش پررنگ‌تری نسبت به رشد بهره‌وری ایفا کرده است.

به لحاظ تفکیک کشوری، در کشورهای با رشد اقتصادی بالا، سهم TFP و بهبود کیفیت نیروی کار در رشد اقتصادی لزوما قابل توجه نبوده است. این در حالی است که در کشورهای با درآمد بالاتر، این دو عامل نقش بیشتری داشته‌اند.

 

 مأخذ: APO Productivity Database 2023.

v    سهم بخش‌ها از رشد اقتصادی

کشورهای آسیایی در حال تنوع بخشیدن به اقتصاد و دور شدن از کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری هستند. به نحوی‌که سهم این بخش از ارزش افزوده کشورهای آسیایی از 17 درصد در سال 1980 به 9 درصد در سال 2021 کاهش یافته است. این در حالی است که بخش صنعت (ساخت) به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد، بیش از 20 درصد ارزش افزوده این کشورها را تشکیل می‌دهد. نقش این بخش در اقتصاد کشورهای تایوان (35 درصد)، کره جنوبی (28 درصد)، تایلند (27 درصد) و چین (26 درصد) برجسته‌تر است. بخش صنعت در اکثر اقتصادهای آسیایی تحت سلطه ماشین‌آلات و تجهیزات است، با این حال بنگلادش و کامبوج در صنایع سبک مانند منسوجات و صنایع غذایی متمرکز هستند.

 

 

مأخذ: APO Productivity Database 2023.

v    توزیع اشتغال

علیرغم کاهش نسبی سهم کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در کل ارزش افزوده کشورهای آسیایی، اشتغال در این بخش همچنان 30 درصد از کل اشتغال در سال 2021 را تشکیل می‌دهد. در تمام کشورهای آسیایی به جز فیجی، این بخش تنها بخشی است که به طور مداوم سهم اشتغال آن به‌طور نامتناسبی بالاتر از سهم آن در ارزش افزوده است. این امر نشان می‌دهد بخش کشاورزی هنوز به شدت کاربر است و/یا ممکن است سطح بالایی از بیکاری در این بخش وجود داشته باشد. به همین دلیل در مجموع، سطح بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با سایر بخش‌ها پایین است. در نتیجه کشورهای با اندازه قابل توجه کشاورزی، اغلب از سرانه GDP پایینی برخوردارند.

 

مأخذ: APO Productivity Database 2023.

 

 

 

عملکرد بخش صنعت و معدن

v   ترکیب مهارت شاغلان

مطابق اطلاعات مرکز آمار در سال 1401 نزدیک به 46 درصد از نیروی کار معادن از نوع کارگر ساده و حدود 36 درصد از نوع کارگر ماهر بوده‌اند. سهم تحصیلکرده‌ها (مهندسین و تکنسین‌ها) از شاغلان در معادن نیز تقریبا 18 درصد بوده است. این در حالی است که توسعه مسیر معدن‌کاری هوشمند نیازمند به‌کارگیری افراد متخصص و بهره‌ور در معادن است.

وضعیت مشابهی در بخش صنعت قابل مشاهده است. به نحوی‌که بر اساس اطلاعات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1400، علی‌رغم وابستگی بالای این بخش به نیروی کار ماهر و متخصص، نزدیک به 43 درصد شاغلان از نوع کارگر ساده بوده‌اند. کارگران ماهر حدود 38 درصد و تحصیلکرده‌ها (مهندسین و تکنسین‌ها) تقریبا 19 درصد از شاغلان در بخش صنعت را تشکیل داده‌اند.

ترکیب مهارت در معادن عمده در سال 1401- درصد

ترکیب مهارت در صنایع عمده در سال 1400- درصد

فعالیت

سهم از کل شاغلان معدنی

کارگر ساده

کارگر ماهر

مهندس و تکنیسین

 فعالیت

سهم از کل شاغلان صنعتی

کارگر ساده

کارگر ماهر

مهندس و تکنیسین

کل معادن

100

45.9

36.4

17.7

کل صنعت

100

42.5

38.3

19.2

سنگ آهن

27.9

35.8

39.8

24.4

توليد ساير فرآورده‌های معدني غيرفلزی

11.3

49.2

36.4

14.4

سنگ مس 

13.1

37.2

30.3

32.5

شن و ماسه

11.0

58.4

33.1

8.6

توليد فلزات پايه

9.8

35.5

41.1

23.3

زغال سنگ خشك 

13.0

49.5

42.6

8.0

توليد وسايل نقليه موتوری

9.2

33.6

46.1

20.3

سنگ تزئيني

9.2

43.2

46.8

10.0

سنگ آهك 

6.1

58.6

28.9

12.5

توليد موادشيميايی و فرآورده‌های شيميايی

8.8

33.2

33.8

33.0

سرب و روي 

4.0

48.6

31.8

19.5

سنگ لاشه 

2.9

57.9

32.5

9.5

توليد فرآورده‌های لاستيکی وپلاستيکی

6.3

46.4

37.2

16.4

سنگ گچ 

1.6

57.4

30.6

12.0

سایر معادن

11.1

54.6

30.4

14.9

سایر صنایع

54.6

44.7

37.7

17.6

         مأخذ: مرکز آمار.

v   تورم بخش صنعت و معدن

مطابق آمار مرکز آمار ایران، ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان محصولات صنعتي به ازاي توليد كالاهاي خود در داخل كشور، در اردیبهشت ماه 1403 نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به 23 درصد افزایش یافته است (تورم نقطه به نقطه). در بین صنایع مختلف، بیشترین تورم با 38.8 درصد مربوط به گروه «ساخت انواع آشامیدنی‌ها» بوده است.

تولیدکنندگان محصولات معدنی نیز در این دوره به ازای تولید محصولات خود نزدیک به 20 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. بیشترین تورم از اردیبهشت 1402 تا اردیبهشت 1403 در بین گروه‌های عمده سه گانه مربوط به گروه «سایر معادن» بوده است (نزدیک به 32 درصد).   

 

 

 

تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت بنگاه ها

ریسک‌ها و تهدیدهای مهم

آغاز قطعی‌ برق شهرک‌‌‌های صنعتی

با توجه به آغاز فصل گرما و به منظور تأمین برق بخش خانگی، قطعی برق به صورت یک روز در هفته در شهرک‌های صنعتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است. خاموشی‌های ناشی از ناترازی انرژی علاوه‌بر کاهش میزان تولید، آسیب‌های گسترده‌ای به بخش‌های مختلف کارخانجات تولیدی نیز وارد می‌کند.

ضعف در دسترسی به داده‌ها و اطلاعات

هرچه اطلاعات پایه بیشتری در اختیار فعالان معدنی قرار داده شود، ریسک ذاتی اکتشاف کاهش می‌یابد. وظیفه تولید و انتشار داده‌های پایه زمین‌شناسی در ایران، بر‌ عهده سازمان‌های دولتی از قبیل سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، شرکت ملی نفت و سازمان انرژی اتمی است. با این حال، در دسترس نبودن داده‌ها و اطلاعات کافی مورد‌ نیاز فعالان یکی از چالش‌ها مهم حوزه اکتشافات معدنی کشور است.

کمبود نیروی انسانی ماهر

زنجیره فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته است که استفاده بهینه از آن‌ها مستلزم به‌کارگیری نیروی انسانی ماهر و متخصص است. این در حالی است که تقریبا نیمی از شاغلان در معادن کشور غیرماهر هستند. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل پایین بودن بهره‌وری نیروی‌کار در اقتصاد بخش معدن محسوب کرد.

 

فرصت‌ها و مزیت‌های مهم

ابلاغ دستورالعمل مرابحه پروژه‌اي

«مرابحه پروژه‌اي يا اعتبار براي پروژه» همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان بر عهده دارد. از آنجایی‌که عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پيش تعيين شده دارد، بنابراین اجرای مرابحه پروژه‌اي براي تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي، ساده‌تر از اجراي صحيح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی است. به‌علاوه، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحويل آن به مشتری يا در صورت فروش يا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسايی درآمد آن امکان‌پذير است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحويل کالا يا ارائه خدمت به مشتري و در تسهيلات مرابحه نسيه دفعي، در سررسيد تسهيلات و در تسهيلات مرابحه نسيه اقساطي، در سررسيد هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.

افتتاح دفتر نظام مهندسی معدن در افغانستان

متعاقب امضای تفاهم‌‌‌نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی معدن ایران و اتاق معادن و صنایع افغانستان، دفتر نمایندگی نظام مهندسی معدن ایران در افغانستان نیز افتتاح شد. تبادل خدمات مهندسی میان ایران و افغانستان، آموزش مهندسان افغانستانی، توسعه روابط معدن‌کاران ایران و افغانستان و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف معادن این کشور از مهم‌ترین مواد این تفاهم‌‌‌نامه است. کار اصلی دفتر نمایندگی نیز ایجاد پل ارتباط میان شرکت‌هایی است که تمایل به سرمایه‌گذاری در افغانستان دارند یا اینکه به عنوان شریک سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت‌ می‌کنند.