اقتصاد ایران در یک نگاه

v    تجارت خارجی و رابطه مبادله

بر اساس آمار منتشر شده از سوي گمرک ج.ا.ا، در دوازده ماهه سال 1402 ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور (به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) با نزديک به 9 درصد کاهش در ارزش نسبت به سال قبل به تقريبا 49 ميليارد دلار رسيده است. همچنين، واردات کشور در اين مدت با نزديک به 10 درصد افزايش در ارزش به تقريبا 66 ميليارد دلار رسيده است.  

 ارزش واحد صادرات در سال 1402 با حدود 17 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 363 دلار در هر تن رسيده است. در مقابل، ارزش واحد واردات نسبت به سال 1401 با حدود 6 درصد افزايش به 1696 دلار در هر تن رسيده است. اين مسئله بيانگر رشد سريع‌تر ارزش واحد واردات و در نتيجه کاهش رابطه مبادله تجاري در سال 1402 است.

به‌طور کلي، ارزش واحد صادرات از شيب کمتري نسبت به ارزش واحد واردات برخوردار است و فاصله بين آن‌ها از سال 1399 تا کنون با سرعت بيشتري نسبت به سال‌هاي قبل‌تر در حال افزايش است. افزايش فاصله بين ارزش هر تن صادرات و واردات منطبق با دوره‌هاي تسريع کاهش رابطه مبادله تجاري کشور است.

   مأخذ: بانک مرکزی، مرکز آمار و گمرک.

 

v    خالص حساب سرمایه

بررسي اجزاي تشکيل‌دهنده موازنه پرداخت‌ها اطلاعات مهمي در خصوص تحولات تجاري کشور به دست مي‌دهد. در صورتي‌که هر يک از اين اجزا با کسري مواجه شود، وزنه تقاضا در برابر عرضه سنگين‌تر شده و تشديد شرايط تورمي را به دنبال خواهد داشت. يکي از مهم‌ترين اين اجزا، حساب سرمايه است. زماني‌که اين حساب دچار کسري مي‌شود، اين نگراني شکل مي‌گيرد که تعادل ورود و خروج سرمايه به هم خورده است. منفي‌شدن حساب سرمايه به اين معني است که سرمايه اقتصاد به جاي صرف در توليد و توسعه، از کشور خارج شده است. روند کسري خالص حساب سرمايه در سال‌هاي اخير صعودي بوده است. اين کسري از سال 1400 تا کنون با سرعت بيشتري در حال افزايش است. رقم مربوط به کسري خالص حساب سرمايه در نه ماهه 1402 بيش از 20 ميليارد دلار بوده است.

مأخذ: بانک مرکزی.

 

مأخذ: بانک مرکزی.

 

 

 

 

 

 

 

 

اقتصاد جهان در یک نگاه

v    رشد پیچیدگی اقتصادی

شاخص پيچيدگي اقتصادي (ECI) تنوع و پيچيدگي قابليت‌هاي توليدي نهفته در صادرات هر کشور را نشان مي‌دهد. رشد اقتصادي مستلزم انباشت دانش جديد و استفاده از آن براي تنوع بخشيدن به توليد از طريق فعاليت‌هاي پيچيده‌تر است.

محققان دانشگاه هاروارد با شناسايي کشورهايي که پيچيدگي اقتصادي آن‌ها فراتر از انتظارات مبتني بر سطح درآمدي آن‌ها است، پيش‌بيني دقيقي از کشورهاي با رشد پيچيدگي اقتصادي سريع‌تر طي دهه آينده را ارائه کرده‌اند. بر اين اساس، پيش‌بيني مي‌شود سرعت رشد پيچيدگي اقتصادي در دهه آينده در سه قطب رشد يعني آسياي شرقي، اروپاي شرقي و شرق آفريقا افزايش يابد. در حال حاضر، در آسياي شرقي اقتصادهاي چين، کامبوج، ويتنام، اندونزي، مالزي و هند داراي پيچيدگي اقتصادي لازم براي ايجاد سريعترين رشد در دهه آينده تا سال 2031 هستند. در شرق آفريقا نيز انتظار مي‌رود اقتصادهاي اوگاندا، تانزانيا و موزامبيک رشد سريعي را تجربه کنند، البته اين رشد بيشتر ناشي از رشد جمعيت است تا پيشرفت در پيچيدگي اقتصادي. در اروپاي شرقي پتانسيل رشد قوي براي پيشرفت‌هاي مداوم در پيچيدگي اقتصادي وجود دارد. به‌طوري‌که گرجستان، ليتواني، بلاروس، ارمنستان، لتوني، بوسني و هرزگوين، روماني و آلباني همگي در بين 15 اقتصاد برتر پيش‌بيني‌شده قرار دارند. خارج از اين قطب‌هاي رشد، پيش‌بيني‌ها همچنين پتانسيل اقتصاد مصر را براي دستيابي به رشد سريعتر نشان مي‌دهد. ساير مناطق در حال توسعه از جمله آمريکاي لاتين و درياي کارائيب و غرب آفريقا، با دستيابي به دستاوردهاي کمتر در پيچيدگي اقتصادي خود، با چشم‌اندازهاي رشد چالش برانگيزتري روبرو هستند.

در خصوص ايران بايد گفت اين کشور از نظر سطح درآمد کمي کمتر از حد انتظار پيچيده است. در نتيجه انتظار مي‌رود اقتصاد ايران طي دهه آينده به کندي رشد کند. به نحوي‌که پيش‌بيني در خصوص پيچيدگي اقتصادي آن حاکي از رشد 2 درصدي و جايگاه 105 در بين 133 کشور است.

                                    مأخذ: Atlas.cid.harvard.edu

 

v    سهم از بازارهای جهانی

بررسي سهم ايران از بازارهاي جهاني در خصوص 10 دسته کالايي نشان مي‌دهد بيشترين سهم اين کشور مربوط به مواد معدني بوده است. به نحوي‌که طي دوره 2021-2001 به‌طور متوسط 2.3 درصد از بازار جهاني مواد معدني از آن ايران بوده است. در تمامي سال‌هاي اين دوره سهم ايران از بازار جهاني ساير دسته‌هاي کالايي (منسوجات، کشاورزي، سنگ، فلزات، شيميايي، وسايل نقليه، ماشين‌آلات، الکترونيک و خدمات) کمتر از يک درصد بوده است.

 

 

 

 

 

مأخذ: Atlas.cid.harvard.edu

  

v    تجارت جهانی

بر اساس گزارش بانک جهاني، تجارت جهاني کالا و خدمات در سال 2023 تقريبا ثابت بوده و فقط 0.2 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. اين ميزان رشد، کندترين رشد تجارت کالا و خدمات در 50 سال گذشته بوده است (به غير از سال‌هاي رکود جهاني). در توضيح اين مهم مي‌توان گفت کاهش تجارت کالا در سال گذشته بيانگر کاهش تجارت در اقتصادهاي پيشرفته کليدي و کاهش سرعت رشد EMDEها و همچنين بازتاب کاهش شديد رشد توليد صنعتي جهاني است. اين ميزان کاهش در تجارت جهاني کالا، اولين انقباض پايدار در تجارت کالا در 20 سال گذشته بوده است (به غير از سال‌هاي رکود جهاني). همچنين، سرعت رشد تجارت خدمات در نيمه دوم سال 2023 و به دنبال بازگشت نسبي همه‌گيري کوويد کند شده است.

              مأخذ: بانک جهانی

 

 

عملکرد بخش صنعت و معدن

v   تجارت مواد و محصولات معدنی

بر اساس آمار گمرک ج.ا.ا، در سال 1402 ارزش صادرات مواد و محصولات معدني در بخش بالادست زنجيره ارزش فلزات اساسي بيش از 2257 ميليون دلار بوده است. همچنين، رقم مربوط به ارزش صادرات بخش پايين‌دست اين زنجيره نزديک به 9149 ميليون دلار ثبت شده است.

در بين اقلام بالادست، بيشترين ميزان ارزش صادرات مربوط به سنگ آهن و کنسانتره آن بوده است. شايان ذکر است علي‌رغم اينکه کشور به عنوان صادرکننده اين دسته از مواد معدني شناخته مي‌شود، در سال 1402 ارزش وارداتي معادل 2 هزار دلار براي ورود سنگ آهن و کنسانتره‌ آن از مبدأ کشور ترکيه به ايران ثبت شده است. همچنين، روند کسري تجاري در خصوص سنگ آلومينيوم و کنسانتره‌ آن نيز در اين سال با افزايش همراه بوده است. به نظر مي‌رسد وضعيت فعلي بالادست زنجيره ناشي از عدم اکتشاف ذخاير معدني جديد در کشور باشد.    

در ميان اقلام پايين‌دست زنجيره، محصولات آهني و فولادي به عنوان با ارزش‌ترين محصولات صادراتي در سال 1402 شناخته شده و حدود 68 درصد ارزش صادرات پايين‌دست را به خود اختصاص داده‌اند. محصولات مسي نيز در جايگاه دوم قرار گرفته‌اند.

مأخذ: گمرک ج.ا.ا.

v   شاخص مدیران خرید صنعت

مطابق گزارش شاخص مدیران خرید، شامخ صنعت در فروردین ماه 1403 بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی با ثبت عدد 50.2، نسبت به اسفند ماه 1402 بهبود نسبی اندکی داشته ‌است. نتایج مربوط به مولفه‌های تشکیل‌دهنده شامخ حاکی از آن است که مقدار تولید محصولات، موجودی مواد اولیه و میزان صادرات کالا در فروردین ماه 1403 نسبت به ماه پایانی سال قبل به‌طور نسبی کاهش یافته است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه در این دوره به‌طور محسوس افزایش یافته است. نتیجه این موضوع خود را در افزایش قیمت محصولات تولید‌شده نشان داده است. به نظر می‌رسد در ماه‌های پیش‌رو کمبود مواد اولیه می‌تواند به‌طور جدی وضعیت صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.         

 

 

تحلیل KCG

ریسک‌ها و تهدیدهای مهم

کمبود مواد اوليه

از ابتداي سال جاري تا کنون ادامه رفتار نوساني نرخ ارز منجر به افزايش هزينه تأمين مواد اوليه شده و به دنبال آن بخش توليد در زنجيره تأمين با مشکل مواجه شده است. نتيجه اين امر به صورت کاهش در موجودي مواد اوليه بنگاه‌ها انعکاس يافته است. بر اين اساس انتظار مي‌رود در ماه‌هاي پيش‌رو کمبود مواد اوليه به‌طور جدي وضعيت صنعت را تحت تأثير قرار دهد.         

فرسودگي ماشين‌آلات معدني

فرسودگي ماشين‌آلات معدني تبعاتي همچون استهلاک بالا، بهره‌وري پايين، مصرف زياد سوخت، هزينه تعميرات بالا و … را براي معدنکاران به دنبال داشته است. اين موضوع ناشي از کمبودي است که طي سال‌ها انباشته شده و شرايط فعلي را رقم زده است. اين کمبود از طريق توليدات داخلي قابل جبران نيست، زيرا عمده ماشين‌آلات توليد داخل کوچک‌ مقياس بوده و کاربرد چنداني در معادن ندارند. به علاوه، عمده قطعات ماشين‌آلات توليد داخل، وارداتي هستند. اين در حالي است که توليدکنندگان خارجي به سمت ماشين‌هاي نسل‌هاي جديد، نسل‌هاي سه و چهار، هوشمندسازي و ماشين‌آلات خودران حرکت کرده‌اند. بنابراين لازم است در کنار حمايت منطقي از توليدات داخلي، موانع ورود ماشين‌آلات به‌روز معدني برداشته شود.

فرصت‌ها و مزیت‌های مهم

ابلاغ قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها

قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها به منظور توسعه و تسهيل تأمين مالي طرح‌هاي زيربنايي (زيرساختي) و طرح‌هاي توليدي تدوين و ابلاغ شده است. مطابق اين قانون «شوراي ملي تأمين مالي» تشکيل شده و وظايفي از قبيل تقويت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترويج نهاد‌ها و ابزار‌هاي تضمين، توسعه دامنه وثايق قابل قبول نزد نهاد‌هاي وثيقه‌پذير و تصويب دستورالعمل‌هاي لازم را بر عهده دارد. تسهيل تأمين مالي از طريق مؤسسات اعتباري و بازار سرمايه، تسهيل تأمين مالي خارجي و صدور بسته‌هاي سرمايه‌گذاري بدون نام و همچنين تأمين مالي از طريق مشارکت و مولدسازي دارايي از اهم سرفصل‌هاي قانون است.

امکان پرداخت حق انتفاع با اوراق گام

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي قراردادهاي مشخص (استخراج و فروش، اجاره معدن و…) که پروانه بهره‌برداي آن‌ها به نام ايميدرو يا شرکت‌هاي تابعه است، موظف به پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع از پروانه بهره‌برداري) به دولت هستند. حق انتفاع مبلغي است که به عنوان بخشي از ارزش کانسنگ مصرفي و به صورت امتياز منابع داراي ارزش اقتصادي (براي نمونه حق استخراج از معدن) از سوي مصرف‌کننده به صاحب پروانه پرداخت مي‌شود. در آيين‌نامه اجرايي پذيرش گام، حق انتفاع به عنوان بدهي/تعهدات قابل پرداخت با استفاده از اوراق گام ذکر نشده است. پيشنهاد مي‌شود در اصلاحات بعدي آيين‌نامه، امکان پرداخت بابت حق انتفاع نيز فراهم گردد.