اقتصاد ایران در یک نگاه
v رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه
v جذب و تجهیز منابع
آمار منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نشان مي‌دهد که در سال 1402 بيش از 886 هزار ميليارد تومان تامين مالي صورت گرفته است که نسبت به سال 1401 رشد 46 درصدي (رشد اسمي) نشان مي‌دهد. همچنين در سه ماهه نخست سال 1403 بيش از 223 هزار ميليارد تومان تأمين مالي صورت گرفته است. بر اساس آمارهاي سال 1402 بيش از 56 درصد از تأمين مالي به روش سرمايه‌اي انجام شده است؛ که در بين روش مختلف سرمايه‌اي، افزايش سرمايه شرکت‌هاي سهامي‌عام بيشترين سهم (78درصد) را دارد. بعد از آن بيشترين سهم بين روش مختلف سرمايه‌اي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي است و تأسيس شرکت‌هاي سهامي سهم ناچيزي دارد. 170 هزار ميليارد تومان تأمين مالي از طريق ابزارهاي بدهي صورت گرفته است که 109 هزارميليارد تومان آن از طريق اسناد خزانه اسلامي و 12.6 هزار ميليارد تومان از طريق اوراق بدهي شرکتي و ميزان اندکي از طريق انتشار اوراق سلف موازي استاندار شرکتي و اوراق مرابحه دولتي صورت گرفته است.
اقتصاد جهان در یک نگاه
v رشد اقتصاد جهانی
مطالعات صورت گرفته توسط بانک جهاني نشان مي‌دهد در سال 2021 به دليل فروکش کردن اپيدمي کرونا رشد اقتصادي بالايي در مناطق مختلف جهان تجربه شد ولي بعد از آن، رشد اقتصادي کشورهاي جهان کاهش پيدا کرد. برآوردها و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در سال آتي در جهان حدود 2.7 درصد باقي خواهد ماند. دو اقتصاد بزرگ جهان يعني آمريکا و چين در سال 2023 به ترتيب رشد اقتصادي 2.5 و 5.2 درصدي را بدست آورده‌اند. پيش‌بيني بانک جهاني نشان مي‌دهد هر دو کشور در سال آتي کاهش اندکي در رشد اقتصادي را تجربه خواهند کرد. عربستان و ايران دو کشوري هستند که تغييرات در رشد اقتصادي آن‌ها تا حد زيادي تحت تاثير قيمت نفت، ميزان فروش نفت و تحولات منطقه‌اي قرار مي‌گيرد. گزارش بانک جهاني نشان مي‌دهد علي‌رغم رشد منفي عربستان در سال 2023 در سال‌هاي بعد اين کشور به رشد اقتصادي مثبت برسد. اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود ايران بتواند رشد مثبت اقتصادي خود را در سال‌هاي آتي حفظ کند
v صادرات و واردات
بررسي نسبت صادرات و واردات به توليد ناخالص داخلي در ايران و مقايسه آن کشورهاي منتخب نشان مي‌دهد که مازاد تجاري عربستان و چين بيش از ايران است. از طرف مقابل مازاد تجاري ايران در مقايسه با ترکيه بيشتر است.
از طرف ديگر، مازاد تجاري کشورهاي ايران، عربستان و چين در سال 2023 در مقايسه با سال قبل کمتر شده است. در مورد ترکيه، کسري تجاري آن کشور در سال 2023 نسبت به سال قبل کمتر شده است.
v شاخص قیمت گروه‌های مختلف کالایی
بررسي روند تغييرات شاخص قيمت گروه‌هاي مختلف کالايي براساس گزارش بانک جهاني نشان مي‌دهد که در اواسط 2022 قيمت انرژي و کاموديتي‌ها افزايش پيدا کرد و قيمت فلزات و معادن کاهش پيدا کرد که عمدتاً متاثر از جنگ بين روسيه و اوکراين بوده است. اما از اوايل سال 2023 قيمت انرژي و کاموديتي‌ها کاهش پيدا کرد و در اواخر اين سال مجدد افزايش اندکي را تجربه کرد. به طور کلي در ماه‌هاي اخير، شاخص قيمت گروه‌هاي مختلف کالايي روند باثباتي داشته است.
عملکرد بخش صنایع غذایی و کشاورزی
v رشد و سهم ارزش‌افزوده گروه کشاورزی
براساس آمارهای رسمی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1402 به 4.5 درصد رسید و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1398 و 1397 حدود 3- درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی، روند پرنوسانی داشته است به طوری که در سال 1397 رشد بخش کشاورزی که حدود 2.3- درصد بود در سال 1398 به 9.1 درصد رسید. در سال‌های بعد نیز این رشد ناپایدار بود و در نهایت در سال 1402 به 0.2 درصد رسید. مهم‌ترین عامل در نوسانات رشد گروه کشاورزی، سیاست ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری خرید تضمینی و نیز وضعیت آبی و میزان بارش‌ها بوده است. سهم گروه کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر بین 11 تا 14 درصد در نوسان بوده است. با وجود سهم نسبتاً بالای بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، این بخش سهمی در رشد اقتصادی سال‌های اخیر نداشته است.
v تورم گروه کشاورزی
تورم گروه زراعت، باغداری و دام‌داری سنتی در سال 1402 براساس گزارش مرکز آمار 37.2 درصد بوده است که کاهش قابل توجهی نسبت به تورم سال‌های 1400 و 1401 نشان می‌دهد. با وجود کاهش قابل توجه تورم گروه مذکور در سال گذشته، شاخص تورم این گروه نسبت به میانگین دهه نود (26 درصد) هنوز بالا است و گروه زراعت، باغداری و دام‌داری همچنان تورم بالایی را تجربه می‌کند. در گروه مرغ‌داری تورم شدیدتر بوده و در سال 1402 تورم این گروه 57.8 درصد بوده است. این درحالی است که برای این گروه تورم در دهه 90 حدود 27 درصد بوده است. در گروه گاوداری نیز مشابه با گروه مرغ‌داری تورم بالایی مشاهده می‌شود. در سال 1402 تورم گروه گاوداری بیش از 51 درصد بوده است.
تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت بنگاه ها
ریسک‌ها و تهدیدهای مهم
اختصاص ارز يارانه‌اي به واردکنندگان نهادهاي کشاورزي
اختصاص ارز يارانه‌اي به واردکنندگان نهاده‌هاي کشاورزي مي‌تواند تأثيرات منفي قابل توجهي بر توليدکنندگان کشاورزي داشته باشد. يکي از مشکلات اصلي اين سياست، افزايش وابستگي به واردات نهاده‌هاي کشاورزي است. اين وابستگي مي‌تواند توليد داخلي نهاده‌ها را کاهش داده و استقلال اقتصادي کشور را در اين زمينه تضعيف کند. همچنين، تخصيص اين ارز به حلقه نخست زنجيره محصولات کشاورزي، يعني واردکنندگان نهاده‌ها، مي‌تواند فساد و سوءاستفاده را تشديد کند. در بسياري از موارد، تخصيص ناعادلانه يا ناکارآمد ارز يارانه‌اي ممکن است منابع مالي را به سمت افراد يا شرکت‌هاي خاص هدايت کند و به نابرابري و مشکلات بيشتر دامن بزند.
اين سياست همچنين مي‌تواند انگيزه‌ها براي تحقيق و توسعه داخلي در زمينه توليد نهاده‌هاي کشاورزي را کاهش دهد. وابستگي به واردات مي‌تواند مانع از توسعه تکنولوژي‌هاي بومي و افزايش بهره‌وري داخلي شود که در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشاورزي کشور تمام مي‌شود.
در مجموع، اختصاص ارز يارانه‌اي به واردکنندگان نهاده‌هاي کشاورزي اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هزينه‌ها کمک کند، اما در بلندمدت با ايجاد وابستگي، فساد و کاهش انگيزه براي توسعه داخلي مي‌تواند تأثيرات منفي قابل توجهي بر توليدکنندگان کشاورزي داشته باشد.
عقب‌ماندگي تکنولوژي
عقب‌ماندگي تکنولوژي در صنعت کشاورزي باعث مي‌شود که کشاورزان نتوانند از روش‌ها و ابزارهاي مدرن براي بهينه‌سازي توليد، مديريت منابع و کاهش ضايعات استفاده کنند. اين مسئله رقابت‌پذيري کشاورزان را در بازار جهاني کاهش داده و توسعه پايدار را با مشکل مواجه مي‌سازد.
فرصت‌ها و مزیت‌های مهم
بهبود احتمالي روابط خارجي
رئيس جمهور جديد با تأکيد بر اهميت تعاملات سازنده با کشورهاي همسايه و قدرت‌هاي جهاني، سعي دارد تا تصوير ايران را به عنوان يک کشور معتدل و آماده براي گفت‌وگو بهبود بخشد. اين تلاش‌ها شامل برقراري مذاکرات مستقيم با کشورها و افزايش همکاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي با کشورهاي منطقه است. يکي از اولويت‌هاي کليدي دولت جديد مي‌تواند بهبود روابط با کشورهاي عضو برجام و احياي توافق هسته‌اي است. بازگشت به مذاکرات هسته‌اي و کاهش تنش‌ها در اين زمينه مي‌تواند راه را براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي و بهبود وضعيت اقتصادي داخلي هموار کند. همچنين، تلاش براي تقويت روابط با همسايگان منطقه‌اي از جمله عراق، ترکيه و کشورهاي حوزه خليج فارس مي‌تواند به تقويت امنيت منطقه‌اي و کاهش بحران‌هاي موجود کمک کند.
قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها
قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مزاياي متعددي دارد که به بهبود وضعيت اقتصادي و توسعه زيرساخت‌هاي کشور کمک مي‌کند. اين مزايا شامل ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي در نظام مالي و توليدي، توسعه الگوهاي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي و زيربنايي و تقويت نظام سنجش اعتبار است. همچنين، اين قانون با توسعه و ترويج نهادها و ابزارهاي تضمين، دامنه وثايق قابل قبول را گسترش مي‌دهد. تدوين و تصويب دستورالعمل انتشار اوراق وثيقه و اوراق تضمين نيز از ديگر مزاياي اين قانون است. به علاوه، با استفاده از گزارش‌هاي تأمين منابع يا ارائه خدمات مالي توسط نهادهاي بازار پول و سرمايه، پرداخت تسهيلات و تضمين‌ها بهبود يافته و شفافيت بيشتري در نظام مالي کشور ايجاد مي‌شود.
